ولوج المعهد الملكي للإدارة الترابية, مباراة ” القياد” الشروط و كيفية الترشيح

تعلن وزارة الداخلية سنويا عن مباراة ولوج المعهد الملكي للإدارة الترابية IRAT السلك العادي, في هذا المعهد يخضع المتدربون لتكوين مزدوج  عسكري و إداري لمدة سنتين و يشمل هذا التكوين دورات نظرية و زيارات ميدانية دراسية إضافة لتمارين و ندوات علمية, بعد النجاح في امتحان نهاية التكوين يمنح المتخرجون دبلوم الماستر في الإدارة الترابية الذي يمكنهم من التعيين في الوظيفة العمومية كرجال سلطة تابعين لوزارة الداخلية بدرجة قائد caïd .

جديد : الإعلان عن مباراة ولوج المعهد الملكي للإدارة الترابية 2022 إضغط لقراءة التفاصيل

الدبلومات و الشروط المطلوبة لولوج المعهد الملكي للإدارة الترابية:

تفتح مباراة ولوج المعهد الملكي للإدارة الترابية السلك العادي في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم يخول لهم التوظيف على الأقل في السلم 10  ( باك+3 ) أو في إطار مماثل , أي المترشحين الحاصلين على الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو ما يعادلهما و المترشحين الحاصلين على دبلومات الماستر أو الدراسات العليا  (bac+5)و ما فوق.

يتم الترشيح لولوج هذه المباراة عن طريق موقع المباريات الخاص بوزارة الداخلية بوابة المعهد الملكي للإدارة الترابية concoursirat.interieur.gov.ma حيث يطلب من المترشحين ملئ استمارة الترشيح الأولي عبر الموقع و تخضع الملفات في هذه المرحلة لانتقاء أولي حسب المعدلات المحصل عليها في الدبلومات والسن عند تاريخ إجراء المباراة إضافة للتجربة المهنية للمترشح في الإدارات العمومية دون إغفال أفضلية بعض التخصصات عن غيرها حيث يتم إعطاء الأولوية للتخصصات القانونية (4 نقط) و تأتي التخصصات الاقتصادية في مرتبة ثانية (نقطتان) ثم باقي التخصصات في الاخير ( 0 نقطة ).

بالنسبة للسن يجب أن لا يتعدى سن المترشح 35  سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء مباراة ولوج المعهد الملكي للإدارة الترابية, كما أنه منذ سنة 2018  أضافت وزارة الداخلية شرط الطول لولوج المعهد حيت يجب أن يتوفر الذكور على قامة لا تقل عن 1.70  دون انتعال الأحذية بينما 1.60  بالنسبة للإناث .

طريقة التسجيل في مباراة المعهد الملكي للإدارة الترابية

الإختبار الكتابي :

فور دراسة الملفات من طرف لجنة الانتقاء يتم نشر لوائح المترشحين المقبولين لاجتياز الامتحان الكتابي عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمباراة و بعدها يمر الناجحون لمرحلة الإختبار البسيكو تقني التقييمي ثم بعده المقابلة الشفوية مع لجنة الإختبار الشفوي ليتم بعد هذه المراحل نشر الائحة النهائية للمترشحين المقبولين للإلتحاق بالمعهد الملكي للإدارة الترابية IRAT .

واجبات و حقوق القائد و رجال السلطة(من الظهير شريف رقم 67-08-1)

معلومات يجب الإلمام بها قبل مباراة ولوج المعهد الملكي للإدارة الترابية

الظهير شريف رقم 67-08-1 صادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008) في شأن هيئة رجال السلطة :

يجب على رجال السلطة على وجه الخصوص :

• عدم الانتماء إلى حزب سياسي أو منظمة نقابية ؛
• عدم الانقطاع عن العمل المتفق بشأنه ؛
• القيام بمهامهم ولو خارج أوقات العمل العادية ؛
• التزام الانضباط والتقيد بواجب التحفظ واحترام السر المهني ولو بعد انتهاء مهامهم ؛
• الإقامة بالنفوذ الترابي الذي يزاولون به مهامهم ولأجل هذه الغاية يخول سكن وظيفي لرجال السلطة المزاولين لوظيفة أو مهمة بالإدارة المحلية أو بالإدارة المركزية. ويمكن لوزير الداخلية أن يمنح تراخيص استثنائية ومؤقتة للسكن خارج النفوذ الترابي.
• يمنع على رجال السلطة أن يمارسوا خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية، أي نشاط مهني مقابل أجر أو بدونه كيفما كانت طبيعته. غير أنه، يمكن منح استثناءات فردية بموجب مقرر لوزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه، وذلك لضرورات التدريس أو البحث العلمي. ولا يشمل هذا المنع إنتاج المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية. غير أنه لا يجوز لأصحابها أن يذكروا صفاتهم كرجال سلطة إلا بإذن من وزير الداخلية. المادة 10
• يمنع على رجال السلطة أن يمارسوا خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية، أي نشاط مهني مقابل أجر أو بدونه كيفما كانت طبيعته. غير أنه، يمكن منح استثناءات فردية بموجب مقرر لوزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه، وذلك لضرورات التدريس أو البحث العلمي. ولا يشمل هذا المنع إنتاج المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية. غير أنه لا يجوز لأصحابها أن يذكروا صفاتهم كرجال سلطة إلا بإذن من وزير الداخلية. المادة 12
• يخضع رجال السلطة طبقا للتشريع الجاري به العمل للتصريح الإجباري بممتلكاتهم وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المذكور. المادة 13

حقوق رجال السلطة (المادة 9)

يتمتع رجال السلطة بحماية الدولة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف.وتضمن لهم الدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال أو بمناسبة مزاولة مهامهم والتي لا تشملها التشريعات المتعلقة بمعاشات الزمانة ورصيد الوفاة. وفي هذه الحالة، تحل الدولة محل الضحية في الحقوق والدعاوى ضد مرتكب الضرر.